# ماذا يعني ضمانٌ مكتوب إذا كان العلاج خارج البلد؟

> ما نطاق نصّ حماية المستهلك الإماراتي بحسب لفظه، وما الذي يوجب اشتراطه في العقد، ومَن يتحمّل المسؤولية في النصّ التركي، وأيّ متنٍ تعذّرت قراءته وعلى أيّ واجهة.

- Language: العربية
- Page: https://smilehandbook.com/ar/what-a-warranty-certificate-means/
- All published pages: https://smilehandbook.com/llms-full.txt

## ماذا يعني ضمانٌ مكتوب إذا كان العلاج خارج البلد؟

يعني ما يقوله النصّ الذي يسري عليه، والنصّان اللذان قرأناهما يرسمان حدوداً مختلفة. أحدهما إماراتيّ ويحدّ نطاقه بالدولة، والآخر تركيّ ويضع المسؤولية على الجهة المرخّصة هناك. وهذه الصفحة تنقل ما يقوله كلٌّ منهما بلفظه، ولا تقول لأحدٍ ما يفعل، ولا تفتي في نزاع. وسجلّ ما قرأناه وما تعذّر علينا في صفحة evidence-audit.

## ما نطاق نصّ حماية المستهلك الإماراتي بحسب لفظه؟

نطاقه السلع والخدمات داخل الدولة، والنصّ يقولها في أوّل جملةٍ من بند النطاق. في النصّ الإماراتي المعنون Federal Law No. 15/2020 On Consumer Protection، ونسخته على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والسياحة https://www.moet.gov.ae/documents/20121/0/Law_15_2020_pdf.pdf يرد: "The provisions of this Law shall apply to all Goods and Services within the State, including free zones, and operations related thereto and carried out by the Supplier, the Advertiser, or the commercial agent, as well as those carried out by means of electronic commerce if the Supplier is registered inside the State, without prejudice to international treaties and agreements to which the State is a party." أي أنّ أحكامه تسري على السلع والخدمات داخل الدولة بما فيها المناطق الحرّة، وعلى ما يجري منها بالتجارة الإلكترونية إن كان المورّد مسجَّلاً داخل الدولة، دون إخلالٍ بالمعاهدات والاتّفاقيات الدولية.

وقراءة هذا البند على حالة علاجٍ جرى في بلدٍ آخر تحتاج انتباهاً إلى قيدين وردا فيه. القيد الأوّل «داخل الدولة»، والقيد الثاني تسجيل المورّد داخلها في حالة التجارة الإلكترونية. ولا نستنتج من ذلك حكماً في نزاعٍ بعينه؛ نكتفي بنقل القيدين كما وردا، لأنّ تطبيقهما على واقعةٍ عملُ جهةٍ قضائية لا عملُ صفحةٍ تحريرية.

## ماذا يقول النصّ نفسه عن ضمان الخدمة؟

يجعل الضمان على المورّد ويذكر بديلين إن كان في الخدمة خلل. نصّ البند في نصّ حماية المستهلك الإماراتي: "The Supplier shall guarantee the Service he provides and that it is free from Defects and Malfunctions within a period of time commensurate with the nature of that Service, otherwise he shall return the amount paid by the Consumer or a part thereof, or he shall re-perform the Service properly." أي أنّ على المورّد أن يضمن خلوّ خدمته من العيوب والأعطال مدّةً تناسب طبيعتها، وإلّا ردّ ما دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أعاد أداء الخدمة على وجهها.

وثلاثة أشياء في هذه الجملة تستحقّ أن تُقرأ ببطء. المدّة موصوفةٌ بأنّها تناسب طبيعة الخدمة، لا مذكورةً برقم. والبديل خياران اثنان لا خيارٌ واحد. والمخاطَب في الجملة هو المورّد، ومَن هو المورّد في حالةٍ عابرةٍ للحدود سؤالٌ يعود إلى بند النطاق أعلاه في النصّ نفسه.

## مَن يتحمّل المسؤولية بحسب النصّ التركي؟

المنشأة الصحّية والوسيط، وبحسب نوع الخدمة المقدَّمة. في النصّ التركي المعنون Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik، المنشور في Resmî Gazete بتاريخ 26 نيسان 2025 برقم 32882، ومتنه على https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/04/20250426-2.htm يرد: "Uluslararası sağlık turistinin ülkemizde bulunduğu süre içinde alacağı sağlık hizmeti ve aracılık hizmetlerinden sağlık tesisi ve aracı kuruluş, sunulan hizmetin türüne bağlı olarak sorumludur." أي أنّ المنشأة الصحّية والجهة الوسيطة مسؤولتان عن الخدمة الصحّية وخدمات الوساطة التي يتلقّاها السائح الصحّي أثناء وجوده في البلد، بحسب نوع الخدمة.

ويوجب النصّ التركي على الجهتين معالجة الشكاوى بوصفها عملاً مستمرّاً لا استثناءً. نصّه: "Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar sağlık turizmi alanında yapılan tüm şikayetlerin değerlendirilmesi suretiyle düzeltici önleyici faaliyet yapar ve gerekli iyileştirme faaliyetlerini yerine getirir." أي أنّ عليهما تقييم جميع الشكاوى المقدَّمة في مجال السياحة العلاجية والقيام بنشاطٍ تصحيحيّ ووقائيّ وبما يلزم من تحسين. فالشكوى في هذا النصّ لها مسار مكتوب، وهذا شيءٌ يختلف عن ورقة ضمانٍ تعطيها جهةٌ لنفسها.

## ما الذي يوجب النصّ الإماراتي اشتراطه في العقد نفسه؟

يوجب أن يشترط المورّد في عقوده التزامه بالإصلاح أو الصيانة أو ما بعد البيع أو بردّ السلعة أو استبدالها، ضمن مدّةٍ محدّدة. نصّ البند في نصّ حماية المستهلك الإماراتي: "The Supplier shall stipulate in the contracts concluded by him that he commits to repair, undertake maintenance or After- Sales Service or to return, replace or refund the Good within a specific time-limit from the appearance of the Defect or Malfunction" أي أنّ الالتزام لا يُترك إلى ورقةٍ منفصلة يعطيها البائع لنفسه، بل يُشترط في العقد المبرَم، وتُربط بدايته بظهور العيب أو الخلل. وعنوان هذا البند في النصّ الإنجليزي "Obligations of the Good Supplier"، والفعل فيه يقع على السلعة (the Good) لا على الخدمة؛ فالذي يُقرأ منه هنا موضعُ الالتزام — العقد نفسه — لا امتدادُه إلى خدمةٍ علاجية. والبند الذي نقلناه قبله يحمل في عنوانه الاثنين معاً "Malfunction of the Good or Service"، والفرق بين العنوانين ليس تفصيلاً. والمدّة في النصّ وصفٌ لا رقم.

ويذكر النصّ في بندٍ آخر ما يجب فعله عند ظهور خللٍ في الخدمة. نصّه: "In the event that a Malfunction is found in the Good or Service, the Supplier shall repair or replace the same, return the Good and refund its Price, or re-perform the Service without charge" أي أنّ على المورّد الإصلاح أو الاستبدال أو ردّ الثمن أو إعادة أداء الخدمة دون مقابل، وفق ما يحدّده النظام التنفيذي لذلك النصّ. وهذه بدائل معدودة في المتن، وليست خياراً واحداً يُعلَن في ورقةٍ إعلانية.

## وماذا يقول النصّ الإماراتي عن الوصف المضلّل؟

يمنع وصف الخدمة ببياناتٍ غير صحيحة ويمنع الإعلان المضلّل عنها. نصّ البند: "The Advertiser, the Supplier and the commercial agent are prohibited from describing the Good or Service in a manner that contains incorrect data and from making any Misleading Advertisement in connection therewith." أي أنّ المعلِن والمورّد والوكيل التجاري ممنوعون من وصف السلعة أو الخدمة وصفاً يتضمّن بياناتٍ غير صحيحة، ومن أيّ إعلانٍ مضلّل بشأنها. وقد أفردنا لما تقوله النصوص عن الصور الترويجية صفحةً عنوانها what-a-before-and-after-photo-shows.

## أيّ نصٍّ يحكم العقد إذا لم يُذكر في الورقة؟

لم نستطع قراءة النصّ الذي يجيب عن هذا السؤال، ولذلك لا تحمل هذه الصفحة عنه جملةً واحدة. النصّ المدنيّ الإماراتيّ الذي يعالج القاعدة عند غياب اختيارٍ صريح صدر حديثاً، وموضعه الرسمي حجب الوصول عنّا في هذه الجولة. جرّبنا الموقع التشريعي الرسمي بقناتين مختلفتين وفي ثلاثة عناوين، فردّ في الأولى رمز المنع وفي الثانية صفحة حجبٍ من خدمة الحماية. وقناةٌ ثالثة لدى جهةٍ رسمية أخرى لم تُرجع رمز حالةٍ أصلاً.

وأنّ العطب في القناة لا في الوثيقة أثبتناه بضبطٍ موجب في الجلسة نفسها: طلبنا موقعين رسميّين آخرين للدولة فأرجع كلاهما رمز النجاح. فالوثيقة موجودة ونحن لم نقرأها، وهذان أمران مختلفان. ولا نكتب هنا مادّةً ولا رقم مادّةٍ ولا قاعدةً منسوبة إليها، ولا ننقلها عن شرحٍ ثانويّ ونقدّمه كأنّه المتن. والتمييز نفسه مطبَّق في صفحة corrections عندنا.

## ما الذي لا تقوله هذه الصفحة؟

لا تقول إنّ ورقة ضمانٍ من جهةٍ في بلدٍ آخر نافذةٌ أو غير نافذة، ولا ترشد أحداً إلى جهةٍ يشتكي إليها، ولا تسمّي منشأةً ولا وكالة. وهي لا تجمع بين النصّين لتخرج بحكمٍ ثالث: الإماراتيّ يصف نطاق سريانه وضمان المورّد، والتركيّ يصف مَن يتحمّل المسؤولية هناك وكيف تُعالَج الشكوى. وما بينهما من مسائل تنازع النصوص بقي خارج هذه الصفحة لأنّ متنه لم يُقرأ. وكلّ جملةٍ هنا منسوبةٌ إلى مصدرٍ واحد مسمّى ويمكن التحقّق منها في متنه، وهذا ما تشرحه صفحة methodology.

والذي يبقى في اليد بعد هذه الصفحة أربعة أشياء مكتوبة، كلٌّ منها في متنٍ مسمّى بتاريخه. قيدُ النطاق في النصّ الإماراتيّ، ولفظه «داخل الدولة». وضمانُ المورّد لخدمته مدّةً تناسب طبيعتها، وبديلاه عند الخلل. واشتراطُ الالتزام في العقد نفسه لا في ورقةٍ منفصلة. ومسؤوليةُ المنشأة والوسيط في النصّ التركيّ بحسب نوع الخدمة، ومسارُ الشكوى المكتوب هناك.

وما لا يبقى في اليد شيءٌ واحد، ونكتبه صراحةً حتّى لا يُظنّ أنّه سهوٌ منّا. أيُّ متنٍ يحكم عقداً لم يُذكر فيه اختيارٌ صريح سؤالٌ لم نُجب عنه في هذه الصفحة، لأنّ الوثيقة التي تجيبه لم تُفتَح لنا. وإجابةٌ مأخوذة عن شرحٍ ثانويّ ومقدَّمة كأنّها المتن كانت ستبدو أنفع للقارئ وهي في الحقيقة أضرّ، لأنّها تعطيه يقيناً لا سند له. ومتى فُتح ذلك المتن أضفنا ما يقوله، وسجّلنا تاريخ الإضافة في صفحة corrections كما نفعل في كلّ تغيير.

## المصادر المستخدمة في هذه الصفحة

- BAE Federal Kanunu 15/2020 · https://www.moet.gov.ae/documents/20121/0/Law_15_2020_pdf.pdf
- BAE Federal Kanunu 15/2020 · https://www.moet.gov.ae/documents/20121/0/Law_15_2020_pdf.pdf
- Resmî Gazete 26.04.2025 / 32882 · https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/04/20250426-2.htm
- Resmî Gazete 26.04.2025 / 32882 · https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/04/20250426-2.htm
- BAE Federal Kanunu 15/2020 · https://www.moet.gov.ae/documents/20121/0/Law_15_2020_pdf.pdf
- BAE Federal Kanunu 15/2020 · https://www.moet.gov.ae/documents/20121/0/Law_15_2020_pdf.pdf
- denetim/kanit-0909-ar/mevzuat-erisim-0910.json
- denetim/kanit-0909-ar/mevzuat-erisim-0910.json